در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شکلی مورد نظر بوده یا قانون اساسی ماهُوی؟[1]

قانون اساسی شکلی، از مدل نظام حقوقی فرانسه تبعیت می کند که قانونی جامد، سخت و انعطاف ناپذیر است.[2] قواعد حقوقی فرانسه، سلسله مراتبی دارد که به طور کلّی به چهار دسته تقسیم می شود:
1. قانون اساسی ناشی از قوّه ی مؤسّس؛
2. قانون عادّی که عبارت است از قواعد حقوقی ناشی از پارلمان یا مجلس؛
3. تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه ها (این قواعد حقوقی، ناشی از قوّه ی مجریه اند)؛
4. مصوبات شوراها و انجمن ها(ناشی از انجمن شهر و روستا).
بین این قواعد حقوقی سلسله مراتبی وجود دارد؛ یعنی مصوّبات انجمن شهر و روستا نمی تواند خلاف مصوبات هیئت دولت باشد و مصوبات هیئت دولت، نمی تواند خلاف مصوبات مجلس باشد و مصوبات مجلس نمی تواند مغایر مصوبات قانون اساسی باشد. قانون اساسی یک هنجار برتر حقوقی است و بنا به نظر قائلان به قانون اساسی شکلی، این اصل برتر، تنها در قانون اساسی شکلی وجود دارد. اما در قانون اساسی ماهُوی که بیش تر قواعد آن، بر اساس عرف تدوین می شود و الگوی آن انگلستان است، چیزی به نام کتابچه ی قانون اساسی وجود ندارد؛ چنان که در قواعد حقوقی آن نیز سلسله مراتبی وجود ندارد و اصلی به عنوان اصل برتر قانون اساسی، نسبت به سایر هنجارهای حقوقی منعقد نیست؛ بنا بر این، مجلس عوام آن ها، به راحتی می تواند برخلاف اصول قانون اساسی تصمیم بگیرد؛ مثلاً پادشاهی مشروط انگلستان را به پادشاهی جمهوری تبدیل کند؛ و به قول خود آن ها، مجلس عوام می تواند هر کاری بکند فقط نمی تواند مرد را زن، یا زن را مرد کند.
شکل ظاهری قانون اساسی جمهوری اسلامی و شیوه ی تدوین آن، بیش تر تأثیر یافته از قانون اساسی فرانسه است. وجود دیوان عدالت اداری و بعضی از ساختارها و سازمان های دیگر در قانون اساسی ما، متأثر از مُدل فرانسه است.
نکته ی مهم دیگر این که حقوق دانان کشورهای عربی، در باره ی قانون اساسی می گویند: الدَّستُورٌ یَعْلُو وَ لاَ یُعْلی عَلَیه؛ قانون اساسی برتر از همه چیز است. اینان در واقع خواسته اند مقدس تراشی کنند؛ زیرا زندگی اجتماعی بشر، بدون وجود یک امر مقدّس امکان ندارد. اگر خدا در جامعه ای مقدس بود که نِعْمَ الْمَطلوب، وگرنه بر اساس اومانیسم، یک امر مقدسی مانند قانون اساسی می تراشند و آنان به همین دلیل به قانون اساسی چنین جایگاه رفیعی داده اند.
پی نوشتها:
[1]. برای آشنایی با تعریف قانون اساسی شکلی و ماهُوی ر. ک: پاورقی صفحه ی 3.
[2]. اگر قانون اساسی به شیوه ی قوانین عادّی (مثلاً از طریق مجالس مقنّنه و با همان تشریفات قانون گذاری) مورد تجدید نظر قرار گیرد، به آن اصطلاحاً انعطاف پذیر یا نرم می گویند؛ در حالی که در قانون اساسی سخت یا انعطاف ناپذیر، مراسم بازنگری و تجدیدنظر، توسط مجلس ویژه ای (مجلس مؤسّسان یا مجلس خبرگان) یا به وسیله ی آرای مردم (همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد. به هر حال، کار بازنگری به آسانی انجام شدنی نیست، تابع تشریفات پیچیده ای است که آن را از اصلاح و تغییر قانون عادّی متمایز می سازد. تقریباً کلّیه ی قوانین اساسی مدوّن انعطاف ناپذیر هستند و مقررات مربوط به بازنگری آن ها طوری است که نتوان آن ها را دست خوش تغییر و دگرگونی قرار داد. قوانین اساسی سوییس، فرانسه، امریکا، ایران، بلژیک و نظایر این ها را جزء قوانین انعطاف ناپذیر به شمار می آورند. (ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، پیشین، ص 27).
منبع: قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1380) .